قصة الأحد الدامي عام 1972م

انتهت مسيرة الحقوق المدنية في 30 يناير 1972م بمذبحة ، عندما فتح الجنود البريطانيون النار على المتظاهرين ، في ما أصبح يعرف باسم مذبحة يوم الأحد الدامي ، تجمّع عشرة آلاف شخص في منطقة كريجان في ديري ، أيرلندا الشمالية ، في صباح 30 يناير 1972م ، للمشاركة في مسيرة نظمتها جمعية الحقوق المدنية الأيرلندية الشمالية (NICRA) ، كانوا يخططون لمسيرة سلمية للاحتجاج على سياسة الاعتقال البريطانية والتي شهدت قيامهم باحتجاز أعضاء  من قبل القوات البريطانية يشتبه في أنهم من المنظمات شبه العسكرية القومية الأيرلندية دون محاكمة .

في حوالي الساعة الثالثة انطلقت المسيرة من عقار كريجان السكني واتجهت نحو شارع وليام ، وكان الجيش البريطاني قد أغلق الطريق المخطط للمسيرة ، وقاد منظمو المسيرة من NICRA بدلاً من ذلك المتظاهرين إلى “Free Derry Corner” – وهي منطقة مستقلة أعلن عنها ذاتياً في مقاطعة بوجايد الوطنية .

فقرر مجموعة أخرى أصغر من المتظاهرين تحدي الجيش البريطاني ، واستمر في السير نحو المتاريس الحاجزة ، واندلعت مناوشات بين المحتجين والسلطات ، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة والصواريخ الأخرى ، وكان الجنود البريطانيون يستخدمون غاز سي إس ، وخراطيم المياه ، والرصاص المطاطي ، وعندما بدأت الشغب يتتبدد ، وبدأ المتظاهرون بالتفرق ، وانتقل جنود من فوج المظليين البريطاني الأول للاعتقالات ، تبع ذلك ظهور المأساة .

على مدى الدقائق القليلة التي تلت ذلك ، فتح المظليون النار على الحشد ، وقُتل ثلاثة عشر رجلاً تتراوح أعمارهم بين 17 و 41 سنة – جون ددي ، مايكل كيلي ، هيو غيلمور ، وليام ناش ، جون يونغ ، مايكل ماكد ، كيفين ماكلين ، جيمس وراي ، ويليام مكيني ، جيرارد ماكيني ، جيرارد دوناجي ، باتريك دوهرتي وبرنارد ماكجيجان ، وفي السادس عشر من يونيو عام 1972م ، توفي ضحية رابعة عشر ، جون جونستون ، كنتيجة لإصابات نُسبت إلى إطلاق النار يوم الأحد الدامي ، بالإضافة إلى الوفيات ، جرح نحو سبعة عشر متظاهرًا .

كانت مسيرة الحقوق المدنية التي جرت في 30 يناير 1972م ، نتيجة للغضب المطول بسبب وجود القوات البريطانية في أيرلندا الشمالية ، وجاء الأثر من أغسطس 1969م ، عندما تم نشر الجنود البريطانيين في ديري كقوة لحفظ السلام ، وأدت سياسة الاعتقال التي اتبعتها السلطات البريطانية بجانب الاتهام بتزوير الانتخابات لصالح الناخبين البروتستانت ، إلى تنامي حركة الحقوق المدنية .

جلب يوم الأحد الدامي الاهتمام الدولي للأزمة في أيرلندا الشمالية ، واندلعت الاحتجاجات في كل من أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا ، وبلغت ذروتها إلى أن قام المواطنين الأيرلنديين الغاضبين بحرق السفارة البريطانية في دبلن في فبراير 1972م  بسبب القضية القومية الأيرلندية ، وظهر هذا الحدث كسلسلة أخرى تضاف إلى الاضطهاد البريطاني .

تم تصوير الحدث في أغاني المتظاهرين مثل “Go On Home British Soldiers” ، أما بالنسبة للكثيرين في أيرلندا فكانت المذبحة مجرد مأساة أخرى في صراع دام قرون بين الإمبريالية البريطانية والقومية الأيرلندية ، وتم استيعاب مذبحة يوم الأحد الدامي في تقليد الموسيقى المتمردة التي استمرت لقرون ضد التدخل البريطاني في أيرلندا وأيرلندا الشمالية .

استغرق الأمر عقوداً حتى قبلت الحكومة البريطانية مسؤولية جيشها عن المجزرة ، نُشر تقرير مثير للجدل ، برئاسة قاضي المحكمة العليا اللورد ويدجري ، في صيف عام 1972م  قام بتبرئه القوات البريطانية ، واقترح أن المحتجين كانوا يحملون متفجرات وأسلحة أخرى ، ولم ينشر حتى عام  2010م تقارير جديدة عن الأحداث برئاسة اللورد سافيل ، فتم وضع المسئولية مع الجيش البريطاني وقام بتطهير جميع ضحايا أي عمل خاطئ ، ومن بين الاستنتاجات المهمة الأخرى ، زعمت أن الجنود فتحوا النار دون سابق إنذار وحاولوا فيما بعد التستر على أفعالهم ، وأن المتظاهرين كانوا جميعاً غير مسلحين .